چكيده: ورشكستگي به تقلب از جمله عناوين جزائي است كه در قانون تجارت پيش‌بيني شده است ولي مجازات آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشكستگي به تقلب آن است كه تاجر در واقع ورشكسته نيست بلكه با توسل به تقلب خود را ورشكسته نشان مي‌دهد. مصاديق توسل تاجر به تقلب در مادة 549 قانون تجارت پيش‌بيني شده است و درواقع از حيث عنصر مادي جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعيت كرده است.
واژگان كليدي: ورشكستگي، تقلب، كلاهبرداري، اناطه
مقدمه
جرائم اقتصادي طيف وسيعي از اعمالي را شامل مي‌شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم عليه اقتصاد، اعم از اقتصاد دولتي يا غيردولتي، صورت مي‌گيرند. در اين راستا مي‌توان از كلاهبرداري در اشكال گوناگون آن شامل كلاهبرداري از طريق اينترنت، تقلب در امور بانكي، كلاهبرداري از طريق كارت‌هاي اعتباري با سرقت مشخصات هويتي فرد، جرائم مربوط به تقلب در كسب و جرائمي كه عليه مصرف كنندگان مواد توليدي صورت مي‌گيرد و از جمله از ورشكستگي به تقلب نام برد.
ورشكستگي به تقلب از اين جهت جزء جرائم اقتصادي تلقي مي‌شود كه مردم به اميد كسب سود اقدام به سرمايه‌گذاري در شركت‌ها مي‌نمايند و انتظار دارند كه شركت كه امين آنان محسوب مي‌شود بهترين تلاش‌ها را به كار گيرد تا علاوه بر بازپرداخت اصل سرمايه مبلغي را نيز به عنوان سود به آنها پرداخت نمايد. يا افراد به لحاظ اعتباري كه تاجر در جامعه از آن برخوردار است و قانون نيز اين اعتبار را به رسميت شناخته است معاملاتي با تاجر انجام مي‌دهند كه معمولاً با غير تاجر انجام نمي‌دهند. لذا، اگر قرار باشد افرادي با تقلب سرمايه آنها را تصاحب كنند ديگر اميدي به سرمايه‌گذاري نخواهند داشت و نتيجه آن ورود لطمه به اقتصاد كشور خواهد بود. چون با سرمايه‌گذاري افراد مختلف در امور مختلف سرمايه‌هاي بلااستفاده فعال شده و نتيجتاً اقتصاد كشور رونق مي‌گيرد. نتيجه رونق اقتصادي مي‌تواند به صورت افزايش توليد، افزايش زمينه اشتغال، افزايش صادرات و افزايش درآمد عمومي متجلي شود.
به عبارت ديگر، «علت سختگيري قانونگذار در اين مورد حفظ منافع جامعه و پيشرفت اقتصادي كشور است. زيرا جامعه نمي‌تواند ناظر اشخاص فاقد صلاحيت در امور تجاري و ورشكستگي شركت‌هاي توليدي، صنعتي، خدماتي و غير آن باشد.»
با توجه به اين ملاحظات قانونگذار ورشكستگي به تقلب را در ماده 670 قانون مجازات اسلامي جرم شناخته و براي آن مجازات حبس از يك تا پنج سال تعيين كرده است.
در قانون مجازات عمومي 1304 قانونگذار عنوان فصل نهم را به ورشكستگي و كلاهبرداري اختصاص داده بود و در مادة 236 براي ورشكستگي به تقلب مجازات حبس سه تا پنج سال را تعيين كرده بود و اين در حالي بود كه براي كلاهبرداري مجازات شش ماه تا دو سال حبس يا جزاي نقدي از پنجاه الي پانصد تومان يا هر دو مجازات تعيين كرده بود. لذا، لازم است در مورد هم خانواده بودن يا نبودن اين دو جرم نيز توضيح داده شود تا مشخص شود كه آيا ورشكستگي به تقلب با كلاهبرداري در يك خانواده قرار مي‌گيرند يا نه و اينكه آيا عناصر مادي و معنوي اين دو جرم با هم ارتباطي دارند يا نه؟ ولي قبل از هر چيز لازم است مفهوم ورشكستگي به تقلب و عناصر تشكيل دهندة آن روشن شود تا امكان تطبيق اين دو جرم نيز آسان گردد. همچنين لازم است علاوه بر مباحث ماهوي مربوط به ورشكستگي به تقلب مسائل شكلي مربوط به آن نيز مورد بررسي قرار گيرند. لذا، مباحث اين مقاله را در دو قسمت تحت عنوان مباحث ماهوي، شامل عناصر متشكله جرم و ارتباط آن با جرم كلاهبرداري و مباحث شكلي شامل افراد صالح براي اعلام ورشكستگي به تقلب به مقامات قضائي و لزوم يا عدم لزوم صدور قرار اناطه در مورد آن مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
قسمت اول: مباحث ماهوي
الف) مفهوم ورشكستگي به تقلب
قانون مجازات اسلامي ورشكستگي به تقلب را تعريف ننموده است و صرفاً به جرم‌انگاري آن بسنده نموده است. بديهي است كه بايد براي تعريف آن به قانون تجارت مراجعه نمود.
مادة 412 قانون تجارت در مقام بين مفهومي كلي از ورشكستگي مقرر داشته است «ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده اوست حاصل مي‌شود.» ولي مادة 549 همان قانون اشخاص زير را ورشكسته به تقلب قلمداد كرده است:
1. هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده باشد؛
2. هر تاجر ورشكسته كه قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده باشد؛
3. هر تاجر ورشكسته كه قسمتي از دارايي خود را به طريق مواضعه يا معاملات صوري از ميان برده باشد؛
4. هر تاجر ورشكسته كه خود را بوسيله اسناد، صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي‌باشد مديون قلمداد كرده باشد.
با اين ترتيب بايد مصاديق مذكور در مادة مزبور را به عنوان عنصر مادي جرم ورشكستگي به تقلب مورد بررسي قرار داد.
ب) عنصر مادي
در نگاه اول به نظر مي‌رسد كه كليه اشكال عنصر مادي مذكور در مادة 549 قانون تجارت فعل مادي مثبت هستند و ترك فعل عنصر مادي اين جرم را تشكيل نمي‌دهد. و قاعدتاً نيز بايد بدين گونه باشد. چون تقلب اساساً ناظر به انجام دادن امري مي‌باشد خودداري از انجام امر نمي‌تواند تقلب به شمار آيد. ولي به نظر مي‌رسد در برخي موارد، از جمله، اخفاء دارايي، ترك فعل نيز صدق نمايد. براي مثال، تاجر ورشكسته به قصد مخفي كردن قسمتي از دارايي خود قسمتي از آن را در صورتحساب‌ها منعكس ننمايد. لذا، مي‌توان گفت عنصر مادي اين جرم در اغلب موارد فعل مادي مثبت و در برخي موارد نادر ترك فعل مي‌باشد.
1. مفقود كردن دفاتر
قانونگذار به عنوان شكلي از اشكال تقلبي كه تاجر ورشكسته به كار مي‌گيرد به مفقود كردن دفاتر اشاره كرده است. طبق مادة 6 قانون تجارت «هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاتر قرار مي‌دهد داشته باشد:
1. دفتر روزنامه
2. دفتر كل
3. دفتر دارايي
4. دفتر كپيه»
اهميت مفقود كردن دفاتر تجاري وقتي روشن مي‌شود كه به مفاد مطالبي كه در دفاتر مزبور درج مي‌شود توجه بكنيم. دفاتر مزبور در واقع بيلان عملكرد تاجر و مبين نحوة گردش سرمايه موجود در اختيار وي مي‌باشد. اين دفاتر نشان مي‌دهند كه تاجر با سرمايه در اختيار چه اعمالي انجام داده است. و در اين ميان، به خصوص، دفاتر روزنامه و دارايي از اهميت زيادي برخوردارند.
لذا، از نظر قانونگذار، تاجري كه دفاتر خود را مفقود مي‌نمايد تاجر متقلبي به شمار مي‌آيد. به عبارت ديگر قانونگذار مفقود كردن دفاتر توسط تاجر را امارة متقلب بودن وي قرار داده است. چون آنچه كه مد نظر قانونگذار است اولاً، مفقود كردن است و نه مفقود شدن و ثانياً، صرف مفقود كردن مورد توجه است و نه تقلبي كه ممكن است در دفاتر صورت بگيرد.
مسأله‌اي كه مي‌توان در مورد مفقود كردن مورد توجه قرار داد آن است كه هدف قانونگذار منع تاجر ورشكسته از دسترس خارج ساختن دفاتر است. لذا، به نظر مي‌رسد در صورتي كه تاجر ورشكسته دفاتر خود را به هر نحوي از بين ببرد مثل سوزاندن آنها، يا در آب انداختن و يا پاره كردن و به طور كلي هر اقدامي كه باعث عدم امكان مراجعه به آنها شود مشمول عنوان مفقود كردن خواهد بود. به عبارت ديگر به نظر مي‌رسد نبايد جمود بر لفظ كرده و به مفهوم لغوي مفقود كردن بسنده نمود. و اين نوع تفسير موافق با منظور قانونگذار به نظر مي‌رسد و نمي‌توان آن را تفسير موسع ناميد. و حتي به نظر مي‌رسد در صورتي كه اشخاصي با تباني و همفكري تاجر ورشكسته عملي را انجام دهند كه موجب خروج دفاتر از دسترس بشود مثل هر اقدامي كه بشرح فوق مشمول عنوان مفقود كردن قلمداد شد يا مثل سرقت، مشمول حكم ماده خواهد بود. بدين توضيح كه اگر تاجر ورشكسته با تباني با افراد ديگر صحنه سرقت صوري را تدارك ببيند باز عمل وي از مصاديق مفقود كردن خواهد بود.
2. هر تاجر ورشكسته كه قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده باشد.
مخفي كردن قسمتي از دارايي اماره‌اي ديگر بر تقلب تاجر ورشكسته شناخته شده است. بطريق اولي مخفي كردن كل دارايي از مصاديق بارز تقلب خواهد بود. به نظر مي‌رسد، هرچند دارايي در مفهوم اصطلاحي خود شامل ديون و مطالبات فرد مي‌شود (تحت عنوان دارايي مثبت و منفي) ولي در اين مورد قانونگذار نظر به دارايي مثبت دارد. چون مخفي كردن دارايي منفي به ضرر خود تاجر و به نفع طلبكاران است و هدف قانونگذار در اين ماده حمايت از حقوق طلبكاران است.
فلسفه جرم‌انگاري اين قسمت از عمليات تاجر ورشكسته آن است كه طبق بند 2 مادة 423 قانون تجارت، تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل بهر وسيله كه به عمل آمده باشد بعد از تاريخ توقف از طرف تاجر باطل و بلااثر است و طبق مادة 413 قانون مزبور «تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارايي و كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر محكمه مزبور تسليم نمايد» و طبق بند 1 مادة 414 قانون مزبور صورت حساب مذكور در مادة فوق بايد مورخ بوده و به امضاء تاجر رسيده و متضمن تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح باشد.
ملاحظه مي‌شود كه قانونگذار مي‌خواهد در اين مواد مقدمات تقلبات تاجر ورشكسته را از جهت كتمان دارايي خود از بين ببرد.
حال بايد ببينيم منظور از اخفاء دارايي چيست؟
به نظر مي‌رسد منظور از اخفاء دارايي از دسترس ديان خارج ساختن اموال مي‌باشد. با توجه به اينكه بعد از تاريخ توقف تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع مي‌شود و تنها با تصويب دادگاه و تشخيص عضو ناظر نفقه و مقدار آن تعيين مي‌شود (مادة 447 قانون تجارت) لذا، بيم آن مي‌رود كه تاجر ورشكسته براي تأمين منافع خود قسمتي از اموال خود را به نام فرزندان يا اشخاص ديگر نمايد و در صورتي كه مالي نياز به تنظيم سند انتقال نداشته باشد مثل وجوه نقد يا اموالي كه در حكم وجوه نقد هستند، مثل طلاجات يا چك‌هاي مسافرتي، را به اشخاص ديگر تحويل دهد و يا اصلاً بدون آنكه تحويل اشخاص ديگر نمايد در جايي مخفي كرده باشد. «بيشتر ورشكستگي‌هاي به تقلب معمولاً از طريق اخفاء دارايي به وقوع مي‌پيوندند.» و طبق رأي شماره 262/261 مورخ 25/8/1319 شعبه دوم ديوان عالي كشور «خريدن مال تاجر ورشكسته كه متعلق حق طلبكاران اوست با علم خريدار به ورشكستگي به نحوي كه موجب از بين رفتن حق غرما گردد در حكم مخفي كردن مال اوست.»
3. هر تاجر ورشكسته كه قسمتي از دارايي خود را بطريق مواضعه يا معاملات صوري از ميان برده باشد.
قانونگذار خواسته است با جرم‌انگاري تمامي فعاليت‌هاي تاجر متقلب كه به نحوي باعث خروج دارايي از دسترس مي‌شود راه سوءاستفادة وي را ببندد. براي اين منظور علاوه بر اخفاء به مواضعه و معاملات صوري به عنوان دو شگردي كه ممكن است مورد استفادة تاجر متقلب قرار گيرد اشاره كرده است.
الف) مواضعه
مواضعه به معني تباني حداقل دو نفر براي انجام دادن امري است. طبق مادة 611 قانون مجازات اسلامي «هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون ارادة خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.»
منظور از مواضعه در مادة 549 قانون تجارت تباني تاجر متقلب با اشخاص ديگر جهت از دسترس خارج ساختن اموالي است كه بايد بين غرما تقسيم شود. قانونگذار به عنوان مصداق بارز اين مواضعه به معاملات صوري اشاره كرده است. در اين معنا معامله صوري مفهومي جداي از مواضعه نيست بلكه مصداقي از مواضعه است. لذا، مي‌توان براي مواضعه مصاديق ديگري نيز در نظر گرفت. به اين مصداقها مي‌توان به تباني تاجر ورشكسته با اشخاص ديگر در قالب تظاهر به تعلق اموال موجود نزد تاجر متقلب به ديگران (امانت بودن اموال) يا تباني با ديگران براي معرفي اموال جهت اجراي حكم به نفع اشخاص ثالث يا توقيف در قالب قرار تأمين يا تباني براي طرح دعوي واهي عليه تاجر متقلب براي بدهكار قلمداد كردن وي اشاره نمود.
برخي از مصاديق مورد اشاره در قوانين متفرقه ديگر مستقلاً جرم شناخته شده اند. براي مثال، قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي‌نمايند مصوب سوم مرداد ماه سال 1307 تباني براي بردن مال غير را جرم تلقي و آن را در حكم كلاهبرداري تلقي كرده است.
مواضعه مورد نظر مادة 549 قانون تجارت را مي‌توان از نوع تباني‌هاي صورت گرفته براي اقدام عليه اموال ديگران نيز تلقي نمود. بدين توضيح كه با ورشكستگي تاجر از دخالت در اموال خود ممنوع مي‌شود و اموال وي متعلق حق طلبكاران قرار مي‌گيرد و درواقع متعلق به غير مي‌شود و هر گونه تباني براي از دسترس خارج ساختن اموال مزبور از مصاديق تباني براي اقدام عليه اموال ديگران محسوب مي‌شود ولي با توجه به اينكه تباني تاجر ورشكسته براي اقدام عليه حقوق غرما در مادة جداگانه‌اي جرم شناخته شده و مستوجب مجازات شديدتري نيز مي‌باشد لذا، تابع قانون خاص خواهد بود.
ب) معامله صوري
معامله صوري معامله‌اي است كه فاقد اركان اصلي معامله، مذكور در مادة 190 قانون مدني است. يعني معامله‌اي است كه در آن طرفين فاقد قصد معامله مي‌باشند و به لحاظ فقدان همين قصد، معامله صوري باطل است. قانونگذار در ارتباط با تاجر ورشكسته نه تنها حكم بطلان را بر معاملات صوري مترتب مي‌سازد (مواد 426 و 557 قانون تجارت) بلكه آن را جرم نيز تلقي مي‌كند. معامله صوري يكي از راه‌هاي فرار از پرداخت دين است كه در مادة 4 قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 با رعايت شرايطي جرم تلقي شده است.
مادة 218 قانون مدني مصوب 1307 در مورد معامله به قصد فرار از دين مقرر داشته بود «هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست. اين ماده در اصلاحات سال 1361 قانون مدني حذف شد ولي در سال 1370 به شكل زير وارد قانون مدني شد. «هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است.» در اين ماده «حكم معامله صوري نيز دچار ابهام شده، زيرا بطلان مقيد به وجود قصد فرار از دين گرديده است در حالي كه بطلان معامله صوري به دليل تعارض صورت با قصد از بديهيات است. ولي احتمال قوي‌تر اين است كه بطلان مستند به صوري بودن باشد و قصد فرار انگيزة معامله صوري. در نتيجه، معامله صوري باطل و معامله به قصد فرار از دين بين دو طرف نافذ است ولي غيرقابل استناد در برابر ثالث.»
ولي به نظر مي‌رسد در مورد تاجر ورشكسته به لحاظ وضعيت خاص وي حتي معامله به قصد فرار از دين نيز باطل است و مستند اين نظر مي‌تواند بند 3 مادة 423 قانون تجارت باشد كه مقرر داشته است هرگاه تاجر بعد از تاريخ توقف معامله‌اي انجام دهد كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول وي را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود باطل و بلااثر است. چون بديهي است كه معامله به قصد فرار از دين به ضرر طلبكاران مي‌باشد نه به نفع آنها.
با اين حال، برخي معتقدند كه «هيچ يك از عناوين مذكور در ماده 549 قانون تجارت شامل معامله به قصد فرار از دين نمي‌شود. يعني اگر ورشكسته‌اي مالي از اموال خود را به قصد خارج كردن آن از دسترس طلبكاران بفروشد، ورشكسته به تقلب محسوب نمي‌شود.»
4. هر تاجر ورشكسته كه خود را بوسيله اسناد، صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي‌باشد مديون قلمداد كرده باشد.
منظور قانونگذار از تقلب تاجر ورشكسته در اسناد، صورت دارايي و قروض براي مديون قلمداد كردن خود به ميزان غيرواقعي ايجاد اسنادي غيرواقعي و ساختگي است. اين اقدام ممكن است به صورت اقرارنامه‌هايي باشند كه در اختيار اشخاص مورد نظر تاجر ورشكسته قرار مي‌گيرند تا افراد مزبور در رديف ديان قرار گرفته و عليه مدير تصفيه اقامه دعوي نمايند. هرچند ممكن است اين نوع تقلب از مصاديق تباني باشد ولي به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه از مصاديق بارز مديون قلمداد كردن خود مي‌باشد بهتر است آن را در اين قسمت مورد توجه قرار داد.
تقلب در اين مورد ممكن است به اين صورت اتفاق بيفتد كه تاجر ورشكسته يك دين را به كرات در صورتحساب‌ها يا دفاتر قيد كرده باشد. چون با اين نحوة عمل مي‌تواند ديون خود را بيش از مقدار واقعي نشان دهد.
با توجه به اينكه ممكن است تاجر ورشكسته با تباني با اشخاص ديگر از آنان بخواهد كه دعوي صوري مطرح كنند و وي را به عنوان ثالث جلب به دادرسي نمايند يا از وي بخواهند به عنوان ثالث وارد دعوي شود قانونگذار در اين مورد دقت عمل به خرج داده و در مادة 419 قانون تجارت اشخاص را ملزم ساخته است از تاريخ حكم ورشكستگي بر مدير تصفيه اقامه دعوي نمايند و در مادة 420 همان قانون نيز مقرر داشته است كه ورود تاجر ورشكسته در دعاوي به عنوان ثالث منوط به اجازة دادگاه است.
فرض قانونگذار در مواد 419 و 420 ناظر به مواردي است كه حكم ورشكستگي تاجر صادر شده باشد ولي بايد حالتي را درنظر گرفت كه قبل از صدور حكم ورشكستگي و به عبارت دقيقتر قبل از آنكه براي طلبكاران تاجر، ورشكسته بودن وي روشن شود وي پيشدستي نموده و به طور متقلبانه با تنظيم اسناد غيرواقعي بيش از ميزان واقعي خود را بدهكار قلمداد نمايد. به نظر مي‌رسد اگر در اين مرحله تاجري كه خود را در آستانه ورشكستگي مي‌بيند براي مديون قلمداد كردن خود بيش از ميزان واقعي با اشخاص ديگر جهت طرح دعاوي واهي تباني نمايد از مصاديق بارز تقلب براي مديون قلمداد كردن خود بيش از ميزان واقعي خواهد بود. به عبارت ديگر آنچه مد نظر قانونگذار است منع تاجر از توسل به وسايل متقلبانه براي مديون جلوه دادن خود بيش از ميزان واقعي مي‌باشد اعم از اينكه حكم ورشكستگي وي صادر شده باشد يا نه و براي طلبكاران ورشكسته بودن وي روشن باشد يا نه. لذا، حكم مواد 419 و 420 ناظر به مرحله بعد از روشن شدن ورشكستگي تاجر مي‌باشد و نه قبل از آن.
ممكن است مديون جلوه دادن خود به صورت غيرواقعي با دخل و تصرف در اسناد موجود باشد. بدين توضيح كه تاجر ورشكسته با اضافه كردن اعدادي به رقم‌هاي مربوط به بدهكاري خود آنها را بيشتر نمايد. براي مثال اگر بدهكاري وي بر اساس سندي 1000000 باشد با اضافه كردن يك صفر يا بيشتر، آن را به طور متقلبانه بالا ببرد.
به نظر مي‌رسد در اين قسمت منظور از دارايي، دارايي منفي باشد. يعني تاجر ورشكسته با بالا بردن دارايي منفي خود (قروض) خود را بيش از ميزان واقعي بدهكار نشان مي‌دهد. استعمال لفظ قروض در كنار دارايي نيز مؤيد اين معني است.
ج) عنصر رواني
براي تحقق جرم ورشكستگي به تقلب وجود سوءنيت عام كفايت مي‌كند. سوءنيت عام در مورد اين جرم به اين معني است كه تاجر ورشكسته بخواهد يكي از اعمال موضوع موضوع مادة 549 قانون تجارت را انجام دهد. به عبارت ديگر، وي بايد بخواهد دفاتر خود را مفقود نمايد. لذا، مفقود شدن دفاتر يا به سرقت رفتن آنها به نحوي كه امكان پيدا شدن آنها وجود نداشته باشد عمل مادي، قابل انتساب به متهم نخواهد بود.
به همين كيفيت اخفاء دارايي (كه گفته شد ناظر به دارايي مثبت مي‌باشد) نيز بايد با اين هدف صورت بگيرد كه قروض تاجر بيش از مطالبات وي نشان داده شود. بنابراين، اگر تاجري به منظور در امان نگهداشتن دارايي خود از توقيف آنها توسط شخصي كه حكمي غيرقانوني بر وصول طلبي غيرقانوني تحصيل نموده است عمداً آنها را در صورتحساب منعكس ننمايد تا طلبكار واقعي به طلب خود برسد مورد از موارد اخفاء تلقي نخواهد شد. همچنين، در صورتي كه موردي بر اثر بي‌دقتي يا فراموشي در دفاتر و صورتحساب‌ها منعكس نشود نمي‌توان عمل وي را اخفاء تلقي نمود. شعبه دوم ديوان عالي كشور طي حكم شمارة 261-31/1/1320 مقرر داشته است «موضوع مادة 549 قانون تجارت اين است كه تاجر ورشكسته با سوءنيت دارايي خود را مخفي نمايد و تنها ننوشتن قسمتي از دارايي در صورت دارايي خود ملازمه با مخفي نمودن مال مقرون به سوءنيت ندارد و ممكن است خودداري از معرفي آن به اغراض و جهات ديگري باشد. بنابراين دادگاه بايد از جهت اينكه آن قسمت از دارايي خود را به منظور مخفي داشتن جزء صورت نياورده يا به منظور ديگري بوده رسيدگي و اعمال نظر نموده و سپس حكم مقتضي صادر نمايد.»
قانونگذار در مقام بيان عنصر معنوي در مورد اين جرم (هرچند در يك متن غيرجزائي) در مادة 549 قانون تجارت به مفهوم تقلب اشاره كرده است. به نظر مي‌رسد منظور از تقلب در مادة مزبور همان قصد خلاف قانون است. يعني تاجر بايد كليه اعمال مذكور در مادة مزبور را با اين قصد انجام دهد كه طلبكاران را از رسيدن به حق قانوني خود محروم سازد. چون با احراز ورشكستگي تاجر، از هر نوعي كه باشد، طبق مادة 418 قانون تجارت، در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند و طبق مادة 419 قانون مزبور از تاريخ حكم ورشكستگي هركس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي اعم از منقول و غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا به طرفيت او تعقيب كند. و مادة 424 قانون مزبور نيز با رعايت شرايطي امكان فسخ معاملات صورت گرفته توسط تاجر ورشكسته قبل از تاريخ توقف را پيش‌بيني نموده است.
د) ورشكستگي به تقلب و كلاهبرداري
قانون مجازات عمومي 1304 فصل نهم خود را به ورشكستگي و كلاهبرداري اختصاص داده بود. و قانون تعزيرات سال 1362 نيز اين دو جرم را زير عنوان «در ورشكستگي و كلاهبرداري» آورده بود. با توجه به اينكه با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري در سال 1367 احكام كلاهبرداري در قانون مزبور بيان شد در قانون مجازات اسلامي 1370 اين دو جرم از همديگر جدا شدند. با اين حال چنين مي‌نمايد كه اين دو جرم هم خانواده مي‌باشند. و وصف تقلب در ورشكستگي به تقلب و متقلبانه بودن وسيله در كلاهبرداري اين تقريب را تقويت مي‌نمايد. و مطابق رأي اصراري شماره 205 مورخ 26/2/1349 ديوان عالي كشور «با توجه به اركان جرم ورشكستگي به تقلب و رابطه آن با اركان جرم كلاهبرداري بايد گفت بين دو جرم رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. با اين توضيح كه جرم كلاهبرداري عام و ورشكستگي به تقلب نوع خاصي از كلاهبرداري است كه قانونگذار مجازات خاصي براي آن معين كرده است.»
ولي به نظر مي‌رسد، هرچند اين دو جرم به اين اعتبار هم خانواده باشند ولي نمي‌توان گفت كه تمامي اشكال و حالات عنصر مادي اين دو جرم مشابه هم مي‌باشد. توضيح آنكه طبق تعريف «كلاهبرداري عبارت است از توسل به وسايل متقلبانه و بردن مال غير» و در اين معنا توسل به وسايل متقلبانه بايد مقدم بر بردن مال غير باشد در غير اين صورت عمل انجام يافته كلاهبرداري نخواهد بود و ممكن است مشمول عنوان مجرمانه ديگري باشد. ولي در ورشكستگي به تقلب وضعيت معمولاً به اين صورت نيست.
اگر شخصي از ابتدا به قصد بردن مال ديگري در قالب تجارت فعاليت نمايد و به يكي از اشكال موردنظر در كلاهبرداري اقدام و مال غير را ببرد چنين شخصي نيز كلاهبردار خواهد بود. چون آنچه كه براي تحقق كلاهبرداري لازم است متقلبانه بودن وسيله است و اين وسيله متقلبانه در مانحن فيه مي‌تواند يكي از مصاديق مندرج در مادة 549 قانون تجارت باشد و شخصيت فرد تأثيري در آن ندارد. ولي اگر، بعد از تحصيل اموال مردم به فكر تقلب باشد تا از تحويل آنها به صاحب مال خودداري نمايد و يكي از مصاديق مذكور در مادة 549 را انجام دهد در اين صورت عمل وي تحت عنوان ورشكستگي به تقلب قابل تعقيب خواهد بود. لذا، مي‌توان فارق كلاهبرداري و ورشكستگي به تقلب را در تقدم و تأخر توسل به وسايل متقلبانه ديد. يعني در كلاهبرداري توسل به وسايل متقلبانه مقدم بر بردن مال غير است ولي در ورشكستگي به تقلب مؤخر بر تحصيل مال.
قسمت دوم: مباحث شكلي
عمده‌ترين مباحث شكلي قابل طرح در مورد ورشكستگي به تقلب تقاضاي تعقيب براي شروع به تعقيب كيفري و مخارج آن و سپس لزوم يا عدم لزوم صدور قرار اناطه در جريان رسيدگي كيفري براي احراز تاجر بودن و ورشكسته بودن وي مي‌باشد كه در دو قسمت مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
الف) تقاضاي تعقيب و مخارج آن
1) تقاضاي تعقيب
طبق مادة 550 قانون تجارت راجع به تقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد مذكور در مادة 549 مفاد مواد 545 تا 548 لازم الرعايه است. در اين مواد بر اساس مادة 544 قانون تجارت براي سه دسته از اشخاص حق تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير پيش‌بيني شده است كه بر اساس مادة 550 مدعي‌العموم، هر يك از طلبكارها و مدير تصفيه در مورد تاجر ورشكسته به تقلب نيز حق تقاضاي تعقيب را دارند.
1. مدعي‌العموم
مدعي‌العموم اصطلاح قديمي دادستان مي‌باشد و دادستان مقامي است كه رياست دادسرا را بر عهده دارد. طبق بند (الف) مادة 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 7/9/1381 دادسرا عهده دار تعقيب متهم به ارتكاب جرم است. يعني علي‌الاصول تكليف تعقيب هر جرمي (به اعتبار آنكه هر جرمي واجد جنبه عمومي است) بر عهدة دادستان است. از اين جهت مادة 544 يكي از اشخاص متقاضي تعقيب تاجر ورشكسته به تقلب را دادستان اعلام كرده است. دادستان مانند هر جرم ديگري بايد از وقوع آن مطلع شود تا تقاضاي تعقيب نمايد و در مانحن فيه موارد اطلاع دادستان را مي‌توان اعلام طلبكاران، مدير تصفيه و دادگاه حقوقي دانست. ولي اقدام دادستان مانع از آن نيست كه طلبكاران به عنوان شاكي خصوصي دعوي عمومي را به جريان بيندازند.
2. هر يك از طلبكارها
هر يك از طلبكاران به عنوان متضرران از جرم و شاكي خصوصي مي‌توانند تقاضاي تعقيب كيفري تاجر ورشكسته به اتهام ورشكستگي به تقلب را بخواهند. چون، قاعدتاً طلبكاران به اعتبار ذي‌نفع بودن و داشتن ارتباط نزديكتر با تاجر بهتر مي‌توانند از اوضاع و احوال حاكم بر قضيه مطلع شوند و تقاضاي تعقيب كيفري نمايند.
3. مدير تصفيه
مادة 547 قانون تجارت با رعايت شرايطي به مدير تصفيه اطلاق مدعي خصوصي كرده و مقرر داشته است «مدير تصفيه نمي‌تواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگي به تقصير تعقيب كند يا از طرف هيأت طلبكارها مدعي خصوصي واقع شود مگر پس از تصويب اكثر طلبكارهاي حاضر. بنابراين مدير تصفيه رأساً نمي‌تواند تقاضاي تعقيب كيفري تاجر به اتهام ورشكستگي به تقلب را بخواهد يا پس از شروع به تعقيب وي به عنوان مدعي خصوصي از طرف طلبكاران عليه مديونين به تاجر ورشكسته دادخواست بدهد مگر پس از تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.
عبارت مدعي خصوصي مذكور در اين ماده را نبايد به معني مدعي خصوصي به مفهوم متعارف آن در آئين دادرسي كيفري قلمداد كرد. بلكه، همان گونه كه اشاره شد، منظور از مدعي خصوصي در اين ماده، آن است كه مدير تصفيه بتواند عليه اشخاص مديون به تاجر ورشكسته به قائم مقامي از طرف مدير تصفيه و طلبكاران دادخواست مطالبه وجه يا ايفاء تعهد را بدهد.
2) مخارج تعقيب
همچنان كه گفته شد، تعقيب جرائم اصولاً بر عهده دادستان عمومي است و علت آنكه قانونگذار در مورد تعقيب تاجر ورشكسته به اتهام ورشكستگي به تقلب براي سه دسته از افراد اجازة تقاضاي تعقيب پيش‌بيني كرده است آن است كه بر حسب اينكه متقاضي تعقيب چه كسي باشد مسؤول پرداخت هزينه تعقيب متفاوت خواهد بود كه احكام آن در مواد 545 تا 548 بيان شده است و بر حسب مورد مسؤول پرداخت هزينه يكي از اشخاص محق به تقاضاي تعقيب خواهد بود:
الف) در صورتي كه متقاضي تعقيب دادستان باشد مخارج آن را به هيچ وجه نمي‌توان به هيأت طلبكارها تحميل نمود. لذا، مسؤوليت پرداخت هزينه تعقيب بر عهدة دولت خواهد بود. (مادة 545) با توجه به اطلاق حكم ماده به نظر مي‌رسد در اين مورد فرقي بين حالت محكوميت يا برائت تاجر از اتهام انتسابي وجود ندارد.
ب) در صورتي كه متقاضي تعقيب مدير تصفيه باشد در صورت برائت تاجر مخارج تعقيب بر عهدة هيأت طلبكارها خواهد بود. (قسمت اول مادة 546)چون گفته شد كه طبق مادة 547 مدير تصفيه فقط با تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر مي‌تواند تاجر را تعقيب كند.
ج) در صورتي كه متقاضي تعقيب مدير تصفيه باشد و تاجر محكوميت حاصل نمايد، مخارج بر عهدة دولت خواهد بود ولي دولت مي‌تواند به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد. (قسمت دوم مادة 546) حكم اين قسمت از ماده مبهم است. چون اگر تاجر ورشكسته به عنوان متقلب محكوم شود و مالي شخصي نداشته باشد (اگر شركت از نوع شركت‌هاي سرمايه باشد) رجوع دولت به او بي‌معني است. چون وضعيت وي از دو حالت خارج نيست. يا تاجر ورشكسته اموالي شخصي دارد يا نه. اگر نداشته باشد رجوع به او بي‌معني است و اگر داشته باشد رجوع به وي معنا پيدا مي‌كند. اگر شركت از نوع شركت‌هاي شخص باشد كليه اموال وي اعم از آوردة وي در شركت يا غير آن تضمين پرداخت طلب طلبكاران است و در اين صورت نيز رجوع دولت به او بي‌معني است.
د) در صورتي كه متقاضي تعقيب يكي از طلبكارها باشد و تاجر محكوميت حاصل نمايد مخارج تعقيب بر عهدة دولت خواهد بود. (قسمت اول مادة 548)
ه) در صورتي كه متقاضي تعقيب يكي از طلبكارها باشد و تاجر برائت حاصل نمايد مخارج تعقيب بر عهدة تعقيب كننده خواهد بود. (قسمت دوم مادة 548)
آخرين مطلب قابل ذكر در مورد ورشكستگي به تقلب آن است كه آيا براي رسيدگي به اتهام ورشكستگي به تقلب صدور قرار اناطه لازم است يا نه؟
ب) ورشكستگي به تقلب و قرار اناطه
طبق مادة 13 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري «هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آئين دادرسي مي‌باشد قرار اناطه صادر و...»
مادة 13 حاضر قبلاً در مادة 17 قانون آئين دادرسي كيفري به اين صورت پيش‌بيني شده بود «هرگاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائلي كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت و افلاس امر جزائي تعقيب نمي‌شود و اگر تعقيب شده معلق مي‌ماند تا حكم قطعي از محكمه حقوق صادر شود...»
در زمان حاكميت مادة 17 اين بحث مطرح بود كه آيا عبارت افلاس ناظر به ورشكستگي مي‌باشد يا نه؟ در اين مورد اختلاف نظر وجود داشت. برخي معتقد به عدم صلاحيت دادگاه كيفري در احراز ورشكستگي بودند و آن را از خصايص دادگاه حقوقي دانسته و معتقد به صدور قرار اناطه بودند و برخي ديگر معتقد به عدم نياز به صدور قرار اناطه بودند.
به نظر مي‌رسد مادة 13 فعلي مفاداً تغييري نسبت به مادة 17 قانون سابق پيدا نكرده است و فقط از حيث عبارتي تغيير يافته است. و حتي مي‌توان گفت نسبت به مادة 17 بهتر تنظيم شده است. در مادة 17 قانون سابق اشاره به دادگاه حقوق شده بود ولي در مادة 13 به طور كلي به «دادگاه ديگر» اشاره شده است و از اين حيث «دادگاه ديگر» اطلاق دارد و شامل هر دادگاهي اعم از حقوقي و غير حقوقي مي‌شود. حسن ديگر مادة 13 نسبت به مادة 17 تعيين ضمانت اجرا براي عدم طرح دعوي در مدت مقرر مي‌باشد.
همان گونه كه گفته شد، مادة 13 فعلي در مورد اناطه نسبت به مادة 17 سابق تغيير ماهوي پيدا نكرده است. لذا، بايد موارد صدور قرار اناطه را همانند سابق بايد ناظر به مواردي بدانيم كه رسيدگي به موضوعي مستلزم انجام تحقيقات بيشتر و در صلاحيت ذاتي دادگاه ديگري غير از مرجع كيفري باشد. و به اين اعتبار است كه رأي وحدت رويه شمارة 529 مورخ 2/8/1368 اختلاف در مالكيت را فقط در مورد اموال غيرمنقول از موارد صدور قرار اناطه قرار داده است. ولي در مورد اموال منقول كه احراز مالكيت مستلزم انجام تحقيقات بيشتر نيست نيازي به صدور قرار اناطه نيست.
در مورد مفهوم افلاس موضوع قانون 25/8/1310 كه بعداً قانون اعسار 20/9/1313 مفهوم اعسار «معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد» را جايگزين آن نمود توضيحات زير لازم مي‌نمايد:
1. طبق مادة 33 قانون اعسار «از تاجر عرضحال اعسار پذيرفته نمي‌شود تاجري كه مدعي اعسار باشد بايد مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد.»
2. طبق مادة 512 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني «از تاجر دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي‌باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي دهد.»
3. از جمع مقررات اين مواد چنين مستفاد مي‌شود كه ترديدي در مورد شمول ورشكستگي در مورد تاجر در مفهوم افلاس يا اعسار وجود ندارد.
4. وقتي كه قانونگذار در مورد افلاس نسبت به اشخاص حقيقي كه امري تقريباً جزئي به شمار مي‌رود صدور قرار اناطه را لازم مي‌داند بطريق اولي در مورد ورشكستگي كه ناظر به اشخاص حقوقي است و مفهوم پيچيده‌اي است كه احراز آن مستلزم انجام تحقيقات بيشتر است بايد اين كار صورت بگيرد.
5. در بين حقوقدانان نيز برخي معتقد به لزوم صدور قرار اناطه در اين مورد مي‌باشند. و معتقدند «ورشكستگي در قانون دادرسي ايران صريحاً از موارد اناطه است و تعقيب جزائي منوط بر اين است كه حكمي در خصوص آن از دادگاه حقوقي صادر شده باشد»
6. در رويه قضائي نيز هرچند آرايي حاكي از عدم لزوم صدور قرار اناطه در مورد ورشكستگي مشاهده مي‌شود. براي مثال، هرچند در رأي شمارة 205 مورخ 26/2/1349 اشاره شده است كه «مادة 17 قانون آئين دادرسي كيفري اساساً شمول به مورد ندارد... آنچه در صلاحيت دادگاه حقوق شناخته شده رسيدگي به موضوع وقفه در پرداخت ديون بازرگاني به علت سلب قدرت پرداخت در سر رسيد دين مي‌باشد كه ملازمه قطعي با رسيدگي به اركان جرم خاص ورشكستگي به تقلب ندارد تا دادگاه جزا نيازمند صدور قرار اناطه باشد و آنچه در مقام رسيدگي به تقلب ضرورت دارد، احراز تظاهر به ورشكستگي بدون داشتن كمبود موجودي و يا تظاهر به وجود كمبود به ميزان بيشتر از مقدار واقعي آن و در هر حال، احراز قصد سوء استفاده از طريق توسل به وسايل متقلبانه مي‌باشد كه علي‌الاصول در صلاحيت مرجع رسيدگي به دعوي جزائي شناخته شده...» ولي آراي مخالفي نيز در اين مورد وجود دارند كه دلالت بر لزوم صدور قرار اناطه مي‌كنند.
با اين حال، ظاهراً، به استناد همين رأي اصراري رويه قضائي قائل به عدم لزوم صدور قرار اناطه در مورد ورشكستگي مي‌باشد. و شايد حذف مصاديق تمثيلي موارد لزوم صدور قرار اناطه در مادة 13 فعلي را بتوان قرينه‌اي بر تأييد اين نظريه تلقي كرد. و مي‌توان بهترين تفسير را آن دانست كه «چنين تاجري در واقع ورشكسته نيست كه نياز به صدور حكم ورشكستگي او باشد. فرض مقنن آن است كه او ورشكسته نيست بلكه به تقلب خود را ورشكسته وانمود مي‌كند.»
نتيجه
برخي اعمال به اعتبار آنكه به اقتصاد كشور لطمه وارد مي‌كنند جرم تلقي مي‌شوند. هدف قانونگذار از جرم‌انگاري اين اعمال هم حمايت از اقتصاد و تجارت كشور است و هم حمايت از افرادي كه به منظور پيشرفت اقتصادي و تحصيل سود بيشتر اقدام به سرمايه‌گذاري در اين زمينه مي‌كنند. يكي از اين جرائم، جرم ورشكستگي به تقلب است. ورشكستگي به تقلب برخلاف ساير جرائم اقتصادي، هرچند ممكن است كمتر اتفاق بيفتد، جرمي است كه مي‌تواند اقتصاد كشور را بيشتر در معرض تهديد قرار دهد. اگر افراد جامعه احساس نمايند كه سرمايه آنان توسط برخي از تاجران نابكار به يغما خواهد رفت رغبت كمتري به سرمايه‌گذاري خواهند داشت. چون چنين امري خطر سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد. نتيجه افزايش چنين خطري و به دنبال آن افزايش احساس بدبيني نسبت به برخي از تجار باعث از رونق افتادن اقتصاد كشور خواهد شد.
:: موضوعات مرتبط:
مقالات حقوقی ,
,
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
